وين ماشيا بلادنا 2
وين ماشيا بلادنا 2
في نطاق الانتخابات مجلس التأسيسي القادمة, وقيـٌت باش نسالو رواحنا على أهداف هالمجلس.
صحيح أعضاء المجلس بش يناقشو المشروع المجتمع اللي نحبوه لبلادنا و باش يقترحو للمواطنين دستور جديد للجمهورية الثانية للبلاد.
أنا مطمأن من الناحية هاذي, التونسي متسامح, واعي بحقوقو و باش يختار مشروع مجتمع تقدمي حداثي.
مع هذا المجلس التأسيسي مالازموش ياقف كان على هاذي المهمة بالذات اللي هي هامة برشا, باش يكون عندو زادا مهام تشريعية و باش يعيٌن السلطة التنفيذية.
في الحالة هاذي لازمو يحدد أوليات السلطة التنفيذية اللي بش تشد الحكم في وقت المجلس التأسيسي. الاولويات متاعها باش تاخو بعين الاعتبار اللي صار في المرحلة الانتقالية اللي نعيشو فيها من نهار 14 جانفي.
و منها نطرحو السؤال التالي:
التوانسة, رجعتلهم الثقة في الحكام و في رجال السياسة بصفة عامة؟
مانتصورش, علاش ؟
على خاطر الثورة, صحيح عطاتنا حرية التعبير, لكن فما الحاجة الهامة و الأساسية باش نتعداو المرحلة أخرى في بلادنا ماتبدلتش, اللي هي القضاء.
مانتصورش كان عملنا الثورة باش نشوفو عماد الطرابلسي في اوٌل محاكمة يتحاكم على استهلاك المخدرات.
مانتصورش كان عملنا الثورة باش بعد 7 شهور مايجينا حتٌى قاضي في التلفزة و يعطي تقرير واضح على وين وصلت محاكمة رموز نضام بن علي.
مانتصورش كان عملنا الثورة باش نقعدو حتئ لتوٌة مانا فاهمين شئ في قضايا الرشوة و خاصةً في ميدان القضاء و جهاز الأمن و الديوانة, إلى أخره.
الحكومة المعينة من طرف المجلس التأسيسي عندها الميزة اللي هي معينة من طرف هيئة شرعية منتخبة. لازمها تباشر العمل في هذا الملف بجدية و عزم هذا إذا الحكومة الحالية ما حلتش المشكل. ماينجمش فمٌا وفاق وطني من غير محاسبة رموز نضام بن علي.
وباش نوصلو لشئ هذا, لازم الشعب التونسي و خاصةً شباب الثورة ياقف وقفة صحيحة نهار 23 اكتوبر و ينتخبو في الجهات الناس اللي يعرفوهم قادرين على مشروع مجتمع يبني للمستقبل و يقطع مع الممارسات الإجرامية متع الماضي.
هاذيك إرادة الحزب اللي أنا فيه, حزب آفاق تونس.